أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 29 أوت 2025، بطاقة إيداع بالسجن في حق عون يعمل بإحدى الوزارات، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالتحيل على امرأة في ملف مشروع تجاري.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الشاكية كانت بصدد السعي للحصول على التراخيص اللازمة لإحداث مشروع خاص، لتتعرف على العون المذكور الذي وعدها بالتدخل لفائدتها وتسهيل الإجراءات مقابل مبالغ مالية هامة تسلمها منها.
غير أن الوعود لم تتحقق، إذ لم يقم العون بما التزم به، بل أصبح يتفادى التواصل معها، وهو ما دفعها إلى التقدّم بشكوى قضائية. وقد تم حجز جزء من الأموال التي تسلمها المشتكى به، وفتح تحقيق في القضية انتهى بقرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه على ذمّة الأبحاث الجارية.
