قرّرت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، خلال جلستها المنعقدة أمس الاثنين، عدم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، ما لم تتدارك الحكومة الإخلالات المسجلة على مستوى تطبيق الفصلين 40 و62 من القانون الأساسي للميزانية.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ صادر عن البرلمان، أنّ الإشكال يتعلق أساسا بعدم التزام الحكومة بتقديم الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة قبل موفى شهر جويلية من كل سنة، كما ينص عليه الفصل 40، وعدم تقديمها للتقرير المتعلق بنتائج تنفيذ الميزانية للسداسية الأولى من السنة المالية، كما يفرض الفصل 62 من نفس القانون.
استياء من غياب وزيرة المالية
وخلال النقاش، ذكّر النواب بأنهم كانوا قد طلبوا عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية لمتابعة مدى التقدّم في إنجاز ميزانية 2025 والنظر في إدراج بعض الإجراءات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. غير أنّ الوزيرة اعتذرت عن الحضور، رغم تعهدها سابقا بعقد الجلسة في موفى شهر جويلية، ما أثار استياء النواب الذين شددوا على ضرورة احترام مقتضيات القانون باعتباره “دستور المالية العمومية”.
دعوات لاعتماد منوال تنموي جديد
كما دعا النواب إلى اعتماد خطة استثمارية جديدة ومنوال تنمية يساهمان في تحقيق انتعاشة اقتصادية وتوفير موارد إضافية للدولة، بما يمكّنها من الاضطلاع بدورها الاجتماعي، معتبرين أنّ هذه المسألة تمثل أحد الرهانات الكبرى للمرحلة المقبلة.
إشكاليات إضافية
وأثار أعضاء اللجنة كذلك مسألة عدم إصدار النصوص التطبيقية لعديد الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2025، مطالبين بتوضيحات دقيقة حول كيفية صرف وتوفير الاعتمادات المرصودة، إلى جانب بيانات أوضح حول الأرقام المنشورة من قبل المعهد الوطني للإحصاء، خاصة تلك المتعلقة بنسبة النمو.
استراتيجية جديدة للعلاقة مع الإعلام
من جهة أخرى، أكّد النواب على أهمية وضع استراتيجية واضحة لمجلس نواب الشعب في علاقته بالإعلام وفي ممارسة الدبلوماسية البرلمانية، بما يضمن قيام النواب بدورهم التمثيلي على الوجه الأكمل ويستجيب لتطلعات ناخبيهم.
