أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح أمس الجمعة 12 سبتمبر 2025، على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، خُصص للنظر في عدد من مشاريع النصوص القانونية.
وفي كلمته، شدّد رئيس الدولة على أن تونس ماضية بخطى ثابتة إلى الأمام، مؤكداً أنه لا رجوع إلى الوراء وأن مسار الثورة مستمر في مختلف المجالات، بهدف تحقيق انتظارات الشعب في جميع الجهات والقطاعات.
كما جدد عزمه على القضاء على اللوبيات ومواصلة مقاومة الفساد بكل أشكاله، مشيراً إلى أن توزيع الثروة يجب أن يتم على الشعب حتى لا يبقى “لا بائس ولا محروم”.
وتوقف رئيس الجمهورية عند ما وصفه بـ”الظواهر غير الطبيعية المفضوحة”، قائلاً إن بعض الأطراف التي بدت في السابق خصوماً كانت في الواقع “يتقاسمون الأدوار بينهم” ويُحرَّكون “كالدُمى من وراء الستار”.
وشدّد سعيّد على أن النصوص القانونية الجديدة يجب أن تقوم على حلول جذرية، خاصة لفائدة العاطلين عن العمل وضحايا التفقير والفساد، معتبراً أن “الثورة يجب أن تجبّ ما قبلها”، وأن “الشباب سيواصل في قادم الأيام بناء وطن جديد قائم على الحرية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والعزة والسيادة”.
