أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، على اجتماع خُصّص لمتابعة العودة المدرسية والجامعية، بحضور وزير الداخلية خالد النّوري ووزير النقل رشيد العامري، إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وهم: وزير التربية نور الدين النّوري، وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجايري، ووزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي.
وفي مستهل الاجتماع، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الإحاطة الكاملة بالناشئة وبالأسرة التربوية، مؤكّدًا أن الإصلاح التربوي يجب أن يكون شاملًا وفعليًا، لا إصلاحًا شكليًا ينتهي إلى نتائج عكسية.
وأوضح أنّ المجلس الأعلى للتربية والتعليم، المُنشأ بمقتضى الدستور، وُجد حتى لا تكون المنظومة التربوية مجالًا للتجاذبات السياسية أو الإملاءات الخارجية، بل رافعة لصناعة أجيال قادرة على المساهمة في البناء الوطني.
وأكد سعيّد أنّ التعليم حق للجميع كالماء والهواء، وهو من قطاعات السيادة، مبرزًا أنّ توفير الظروف الملائمة والمتساوية في جميع أنحاء البلاد واجب دستوري إلى حدود سن السادسة عشرة، إلا أنّ التخريب الذي طال البرامج والمنشآت ووسائل النقل أدى إلى تفاقم الأمية، في حين كان من المفترض القضاء عليها نهائيًا.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى المعالجة الفورية للتحديات المتراكمة عبر عقود، وتذليل مختلف العقبات أمام التلاميذ والطلبة ومكونات الأسرة التربوية، مع إعطاء الأولوية لتيسير تنقل التلاميذ وتأمين محيط المؤسسات التربوية عبر دوريات أمنية لحمايتهم من الانحراف والجريمة وخاصة من المخدرات.
واختتم سعيّد الاجتماع بالتأكيد على أنّ التونسيين والتونسيات حين توفَّر لهم مناخ تعليمي ملائم، أبدعوا داخل تونس وخارجها، معتبرًا أن تونس كانت وستبقى منارة للعلم والإبداع.
