قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق، المتهم في ما يُعرف بـ”قضية خلية الرصد والاستقصاء والتخطيط لاغتيال قضاة وسياسيين وإعلاميين”.
كما قضت الدائرة بتأجيل النظر في الملف إلى جلسة 18 نوفمبر 2025، وذلك بعد أن قدّم لسان الدفاع عن المتهمين طلبات تتعلق بالتأخير والإفراج.
وتشمل القضية عدداً من الإطارات الأمنية السابقة إلى جانب فتحي دمق، على خلفية اتهامات تتعلق بالتخطيط لاستهداف شخصيات سياسية وإعلامية وقضائية، في واحدة من أبرز القضايا الإرهابية المثيرة للجدل في تونس خلال السنوات الأخيرة.
