تتوقع السلطات الاقتصادية ارتفاع تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بنسبة 6.4% خلال عام 2026، لتصل إلى نحو 7900 مليون دينار، وفق ما أعلنه لطفي فرادي، رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال ورشة إقليمية انعقدت بتونس.
تطورات التحويلات خلال السنوات الأخيرة
وأشار فرادي إلى أن تحويلات التونسيين سجلت خلال عام 2025 زيادة بلغت 8.3% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس استمرار تطور هذه التحويلات منذ فترة كوفيد-19.
تقييم الخبراء الاقتصاديين
من جانبه، أوضح المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسّام النّيفر في برنامج “أحلى صباح” أن هذه الأرقام تُعتبر منطقية وواقعية بالنظر إلى التطور الملحوظ لتحويلات التونسيين خلال السنوات الماضية.
ملاحظات حول تأثير التحويلات على الاقتصاد
ورغم أهميتها، اعتبر النيفر أن قيمة هذه التحويلات تبقى ضعيفة نسبياً على مستوى الناتج الداخلي الخام مقارنة ببعض الدول العربية الأخرى، مبيناً أن التحويلات تُوجه غالباً لدعم العائلات أو لتمويل مشاريع عقارية.
أسباب ضعف التحويلات مقارنة بالدول الأخرى
أشار الخبير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للضعف النسبي للتحويلات هو تعقيد مجلة الصرف وإجراءات تحويل الأموال، حيث تفتقر العمليات إلى المرونة مقارنة ببعض الدول الأخرى، رغم المساعي المبذولة لتسهيلها.
