اعتبر المحامي لدى التعقيب، الأستاذ مختار بوقرة، خلال استضافته في برنامج “ميدي إيكو” اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، أنّ تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية يمثل ثورة حقيقية على المستويين التشريعي والإداري، تهدف إلى تطوير أساليب تسيير المرفق العمومي وحماية الموظف أثناء ممارسة مهامه.
وجاء هذا التنقيح بعد صدور القانون عدد 14 لسنة 2025 بتاريخ 28 جويلية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بعد مصادقة البرلمان على المشروع في 24 جويلية بأغلبية 92 نائباً، مقابل 6 معارضين و7 محتفظين.
الفصل القديم: سيف مسلّط على الموظف
وأوضح مختار بوقرة أن الفصل القديم كان يشمل جميع الموظفين العموميين وفق الفصل 82، أي كل من يباشر عمله في مصلحة عمومية أو تم تعيينه ضمن الجماعات المحلية أو الهيئات الجماعية.
وكان هذا النص يُعد بمثابة “سيف مسلّط” على الموظف العمومي، إذ كان معرّضاً للمساءلة القانونية حتى عند اتخاذه قراراً بحسن نية، إذا خالف التراتيب. وكانت العقوبات تصل إلى عشر سنوات سجناً وخطية مالية باهظة، دون مراعاة قصد الموظف أو حسن نيته.
حماية الموظف وتطوير الإدارة
ويأتي التنقيح ليضع حدوداً واضحة للتدخل الزجري، مع التركيز على المسؤولية المباشرة للموظف الذي يتعمد استغلال صفته لإلحاق ضرر بالمرفق العمومي أو المواطن. وقال بوقرة إن هذا التعديل يشمل ثلاث نقاط رئيسية، أبرزها: تقليص نطاق تطبيق الفصل، وتوضيح مفهوم التعمد، وضمان حماية الموظف الذي يلتزم بواجب العناية.
وأضاف: “لقد نجح المشرّع في إيجاد توازن دقيق بين مكافحة الفساد الإداري وحماية الموظف العمومي، مما يسمح له بأداء مهامه بكل طمأنينة دون الخوف من مساءلة غير مبررة”.
خطوة نحو إدارة حديثة
ويؤكد هذا التنقيح أن تونس تسعى نحو إرساء إدارة عامة أكثر مرونة وشفافية، تمكّن الموظف من اتخاذ القرارات في مصلحة المواطن، مع الحفاظ على المسؤولية القانونية عند التعمد أو استغلال المنصب لأغراض شخصية.
