قرر القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وضع حليمة بن علي، ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، تحت المراقبة القضائية إلى حين البت في قرار ترحيلها إلى تونس، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي.
جلسة استماع في محكمة باريس
ومن المنتظر أن تعقد في وقت لاحق جلسة استماع أمام غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس، المختصة في قضايا الترحيل، للنظر في مضمون طلب التسليم المقدم من السلطات التونسية.
خلفية الإيقاف
وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت حليمة بن علي، الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، بطلب من تونس استنادًا إلى إشعار أحمر صادر عن الإنتربول في السنوات الأولى للثورة، بعد إدراج أقارب الرئيس الراحل في التفتيش الدولي.
الإعلامي توفيق مجيد أوضح في تصريح لموزاييك أنّ حليمة بن علي أوقفت أثناء زيارة سياحية إلى باريس، حيث تعرّفت عليها شرطية فرنسية تونسية، ووصفتها بـ”اللصّة”، وهو ما دفع محاميتها إلى رفع قضية ضدّ الشرطية بتهمة التشهير وعدم احترام واجب التحفظ.
سوابق قضائية
يُذكر أنّ حليمة بن علي سبق أن أوقفت في إيطاليا سنة 2018، قبل أن يتم الإفراج عنها بعد أن طلبت محاميتها عرضها على محكمة قاصرين، باعتبار أنّها كانت مدرجة في التفتيش وهي تحت سن 18 سنة آنذاك.
مسار قضائي معقد
وختم مجيد بالقول إنّ “السلطات الفرنسية لن تسلّم حليمة بن علي بسهولة، وأن الحسم في هذا الملف قد يستغرق أيامًا وربما أسابيع”.
