سجّل قطاع الصيد البحري في تونس تراجعا ملحوظا في صادراته خلال السنة الحالية، وفق ما أكده نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالقطاع، صالح هديدر، لدى حضوره في برنامج “صباحنا تونسي” على موجات الإذاعة الوطنية، صباح اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025.
صادرات دون المأمول
أوضح هديدر أنّ صادرات منتجات الصيد البحري بلغت إلى موفى شهر أوت 20.860 ألف طن بقيمة تناهز 507 مليون دينار، مقابل 23.850 ألف طن سنة 2024 بقيمة 548 مليون دينار.
وأشار إلى أن قيمة الصادرات سنة 2023 بلغت 850 مليون دينار، وكان الأمل قائما في أن تتجاوز المليار دينار، غير أن عدة عوامل حالت دون ذلك.
عوامل التراجع
أرجع هديدر أسباب تراجع المردودية إلى التغيرات المناخية، التلوث البحري، وانتشار الصيد العشوائي، فضلا عن غياب تطبيق صارم للقوانين.
وأضاف أن ارتفاع كلفة الإنتاج، وخصوصا أسعار التجهيزات البحرية التي تشهد زيادة متواصلة، ساهم في تعميق الأزمة. كما لفت إلى ضعف التكوين في مجالات حيوية مثل صناعة المراكب، الميكانيك البحري وتكوين القباطنة.
الاكتفاء الذاتي ممكن بشروط
ورغم هذه الصعوبات، شدّد المسؤول على أنّ تونس قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي إذا ما جرى تفعيل جملة من المقترحات، أهمها إعادة إحياء برامج التكوين البحري وتطبيق الخطة الوطنية للقطاع.
كما دعا إلى توحيد القوانين بين مختلف الجهات، كبح جماح ارتفاع أسعار المعدات، وفتح حوار جاد مع المهنيين، مؤكدا أنّ سلطة الإشراف “انفردت بالرأي خلال العامين الأخيرين” وهو ما ساهم في تعقيد الوضع.
نداء عاجل
واختتم هديدر بالتأكيد على ضرورة إشراك أهل القطاع في صياغة الحلول، معتبرا أن “الجلوس إلى طاولة الحوار” بات أمرا مستعجلا لإنقاذ قطاع استراتيجي يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي الوطني.
