نظمت الأكاديمية البرلمانية، اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، يوماً دراسياً حول مقترح قانون يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية (عدد 23-2023). وقد ترأس الجلسة رئيس المجلس، إبراهيم بودربالة، بحضور ممثلي رئاسة الحكومة ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، الشؤون الاجتماعية، التشغيل والتكوين المهني، والمالية.
وأكد رئيس المجلس أن الهدف من هذا اليوم الدراسي هو دراسة ومناقشة مقترح القانون بعد استكمال لجنة التخطيط الاستراتيجي مناقشته، والتوصل إلى صيغة نهائية معدلة.
وبيّن المدير العام بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة، شهر الدين غزالة، أن المبادرات التشريعية تهدف إلى إيجاد حلول عملية للحدّ من بطالة خريجي التعليم العالي، مشيراً إلى سعي الدولة لمعالجة هذا الملف.
ويشير مقترح القانون إلى النقاط التالية:
- الفصل الأول: معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم عبر الانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
- الفصل الثاني: إحداث منصة رقمية لتسجيل بيانات المترشحين، مع إعطاء الأولوية لمن تجاوز سنهم 40 سنة وعانوا البطالة أكثر من 10 سنوات، إضافة إلى تمييز إيجابي حسب الوضعيات الاجتماعية.
وأكد النائب نوري الجريدي أن المقترح يتماشى مع شعارات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشدداً على حق المعطلين في الحصول على شغل يحفظ كرامتهم ويبدأ تطبيقه ضمن الموازنة المالية لسنة 2026.
وتناولت تفاعلات النواب أهمية عدم تمديد المتقاعدين لإفساح المجال أمام الخريجين الجدد، وإعادة فتح المناظرات صلب الوزارات والمنشآت العمومية، إضافة إلى ضرورة معالجة نقص رأس المال البشري في عدد من القطاعات العمومية.
واختتم اليوم الدراسي بتوافق على تقديم الوفد الحكومي المعطيات الرسمية حول مقترح القانون بعد التشاور مع الهياكل المعنية وتزويد النواب برد رسمي.
