أكثر من عام مرّ على توقف أشغال المركب العقاري الضخم الكائن بمنطقة حي النصر 2 دون أن يتحرك الملف خطوة واحدة نحو الحل، ما جعله عنواناً بارزاً لتعطل المشاريع الكبرى وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
خلفية الأزمة
المركب العقاري الذي أثار جدلاً واسعاً، تعود ملكيته إلى أحد المستثمرين الذي يقبع حالياً في السجن في انتظار صدور الحكم القضائي بشأن التهم المنسوبة إليه. وبينما تتواصل الإجراءات العدلية، يبقى المشروع مجمداً، ما فاقم من الخسائر على مستويات متعددة.
خسائر بالجملة
وفق ما صرح به المستشار المالي والاقتصادي صلاح كانون على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، تتجلى أبرز التداعيات في:
- متضررون من الحرفاء: عدد من المواطنين الذين تقدموا بدفعات مالية لاقتناء محلات تجارية ضمن المركب، وجدوا أنفسهم بلا أمل في استرجاع أموالهم أو استثمارها.
- خسائر بنكية: إحدى البنوك العمومية مهددة بخسارة 260 مليون دينار تم ضخها في المشروع لتمويل أشغاله.
- مزودون بلا مستحقات: عشرات الشركات والمقاولات لم تتحصل بعد على مستحقاتها، ما يزيد من تعقيد وضعيتها المالية.
- معدات متضررة: تجهيزات باهظة الثمن بقيت مجمّدة، فيما احترق جزء منها خلال الصيف المنقضي.
- بطالة إجبارية: عمال وأعوان كانوا يشتغلون بالموقع وجدوا أنفسهم في حالة بطالة بعد توقف الأشغال.
- خسائر للدولة: غياب النشاط التجاري داخل المركب حرم خزينة الدولة من موارد جبائية معتبرة.
تساؤلات ملحة
أمام هذا الوضع، تُطرح أسئلة جوهرية: لماذا لم يتدخل المتصرفون القضائيون لإنهاء الأشغال واستكمال المركب ثم تسويقه بما يتيح استرجاع جزء من الأموال المجمّدة؟ وهل يمكن أن تُعالج الأزمة قبل أن تتضاعف الخسائر وتصبح “كارثية” على مختلف الأطراف المعنية؟
خطر المماطلة
التأخير المستمر في إيجاد حلول عملية يزيد من حجم الخسائر المالية والاجتماعية، ما يستوجب تحركاً عاجلاً من السلطات والجهات القضائية لإيقاف نزيف هذه الأزمة، وضمان حقوق المستثمرين والمواطنين والدولة على حد سواء.
ملف مفتوح في انتظار قرارات حاسمة…
