كشف أحمد المسعودي، مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أن عدد الشكايات المقدمة للنيابة العمومية ضد مؤسسات التوظيف بالخارج غير القانونية والمتحيّلة بلغ أكثر من 90 شكاية منذ إصدار الإطار القانوني لمكاتب التوظيف.
وأضاف المسعودي، في حوار له اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 على موجات الإذاعة الوطنية، أن 33 شكاية قدمت خلال سنة 2025 إلى غاية الآن، محذرًا طالبي الشغل من التعامل مع المؤسسات غير القانونية التي تمارس التحيّل والابتزاز، وأن 95 بالمائة من العقود التي توفرها هذه المؤسسات وهمية، تصل أحيانًا إلى حد الاتجار بالأشخاص، خاصة للفتيات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إغلاق مقرات المؤسسات غير المرخص لها بالتنسيق مع السلطات الأمنية، وتتابع نشاطها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع متابعة الشكايات والإشعارات المقدمة. وأضاف أن العديد من طالبي الشغل يكتشفون عند وصولهم إلى المطار أن التأشيرة أو العقد مزيف، ما يضعهم في وضع صعب للغاية.
مشروع قانون لردع المخالفين
في هذا الإطار، أفاد المسعودي أن الوزارة أعدّت مشروع قانون لردع المخالفين، ينص على فرض عقوبة سجنية تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار على كل مؤسسة تمارس النشاط بشكل غير قانوني، مع إلزامها بإبرام عقد وساطة يحدد واجبات كل طرف وآلية للإغلاق الفوري للمكاتب غير القانونية وحجب صفحاتها ومواقعها الإلكترونية.
كما ينص المشروع على تغريم أي مؤسسة تتعمّد مغالطة طالبي الشغل بمبلغ 20 ألف دينار والسجن لمدة خمس سنوات، وتشمل الإجراءات الردعية أيضًا وسائل الإعلام التي تنشر عروض عمل لمؤسسات توظيف بالخارج غير المرخص لها بغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف دينار.
