أكد وزير الداخلية أن تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين يُعدّ السبيل الأمثل لبناء منظومة وطنية متكاملة قادرة على مجابهة المخاطر السيبرنية وضمان السيادة الرقمية لتونس.
وجاء تصريح الوزير خلال إشرافه على اليوم الختامي للندوة الوطنية الأولى حول “الجرائم السيبرنية في ظل الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية الحديثة”، التي نظمتها وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارتي الدفاع الوطني وتكنولوجيات الاتصال، تحت شعار “سلامة سيبرنية.. سيادة وطنية”.
وشدّد الوزير على أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على الدولة اعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف مؤسساتها لتعزيز الأمن السيبرني الوطني، من خلال تطوير القدرات الفنية والبشرية ومواكبة التقنيات الحديثة في التصدي للهجمات الإلكترونية.
كما أبرز أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والرفع من مستوى الوعي المجتمعي بخطورة الجرائم الإلكترونية، معتبراً أن “السيادة الرقمية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الشامل”.
