قدرة عالية على الوفاء بالالتزامات
أكد المحلل المالي بسام النيفر في تصريح لموزاييك أنّ الوضعية المالية لتونس في ما يتعلق بخدمة الدين خلال سنة 2025 تُعد مريحة، موضحاً أنّ إجمالي المبالغ المتبقية للسداد لا يتجاوز نحو 400 مليون دينار فقط، ما يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها دون ضغوط مالية كبيرة.
تفاصيل الدفعات المتبقية
أوضح النيفر أنّ هذا المبلغ المتبقي يتوزع على دفعتين رئيسيتين:
- 64,5 مليون دولار موجّهة للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك)،
- ودفعات لفائدة صندوق النقد الدولي ضمن دين إجمالي يقدّر بـ256 مليون دولار موزّع على عشر دفعات شهرية، تمّ تسديد أغلبها ولم يتبقّ سوى جزء محدود.
سداد منتظم يعكس تحسناً
وأشار النيفر إلى أنّ خدمة الدين لعام 2025، بما في ذلك أصل الدين والفوائد المستوجبة، تُقدّر بحوالي 10,393 مليون دينار، مؤكداً أنّ نسق السداد المنتظم يعكس تحسّناً واضحاً في قدرة تونس على الإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية ويعزز الثقة في استقرار المالية العامة.
ويُعد هذا الأداء مؤشرًا إيجابياً على قدرة تونس على مواجهة تحديات التمويل الخارجي دون الحاجة للجوء فوري إلى قروض إضافية، ويعكس الانضباط المالي المتزايد في إدارة الدين العام.
