أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق قضائي ضدّ سبعة أشخاص، على خلفية شبهات تتعلق بتهريب مادة القهوة من بلد مجاور والمضاربة بها داخل السوق المحلية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تولّت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، الاحتفاظ بالمظنون فيهم السبعة، من بينهم وكلاء شركات، وذلك بعد توفر معلومات حول تورّطهم في تهريب القهوة في شكل “حبّات” وإعادة رحيها وتعليبها في تونس قبل توزيعها على المقاهي وترويجها بأسعار مرتفعة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وبعد استكمال الأبحاث، قررت النيابة العمومية فتح تحقيق قضائي ضدّ الموقوفين من أجل الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بالتهريب والتهرب الضريبي، مع إحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لمواصلة الأبحاث واتخاذ القرارات القانونية المناسبة في شأنهم.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية والرقابية للتصدي لجرائم التهريب والمضاربة، خصوصًا في المواد الاستهلاكية الحساسة التي تشهد ارتفاعًا في الطلب بالسوق التونسية.
