يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اختباراً حاسماً، اليوم الثلاثاء، مع عرضه السياسة العامة لحكومته أمام الجمعية الوطنية، في ظلّ تصاعد التوترات السياسية واحتمال حجب الثقة عنها من قبل المعارضة.
وخلال أوّل اجتماع لمجلس وزراء حكومة “لوكورنو 2”، لوّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً بخيار حلّ البرلمان في حال سحب الثقة من الحكومة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون إنّ ماكرون اعتبر أنّ “لوائح سحب الثقة المقدّمة ضدّ حكومة لوكورنو هي في الواقع لوائح حلّ”، مؤكداً أنّه “إذا حُجبت الثقة عن الحكومة فلن يعيّن رئيس وزراء جديداً، بل سيقوم بحلّ البرلمان”.
وأضاف الرئيس الفرنسي أنّ “الاختلافات مشروعة، لكنها مقبولة فقط إذا كانت هناك إمكانية للتوصل إلى تسويات”، مشدداً على ضرورة “الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي”، ومشيراً إلى أنّ “الفرنسيين تعبوا من الصخب السياسي المستمر”.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، مساء الأحد الماضي، عن التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة لوكورنو، وهي الحكومة الثانية التي يشكلها في ظرف أيام قليلة، بعد أن قدّم استقالته للرئيس ماكرون الذي أعاد تكليفه مجدداً.
واستمرت حكومة لوكورنو الأولى 14 ساعة فقط قبل سقوطها، في مشهد يعكس عمق الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا منذ أن قرّر ماكرون الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي بهدف تعزيز سلطته، لكن تلك الخطوة أفرزت برلماناً منقسماً بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة.
يُذكر أن الحكومتين السابقتين برئاسة فرنسوا بايرو وميشال بارنييه سقطتا أيضاً في البرلمان بعد رفض ميزانية التقشف المقترحة، ما يزيد من هشاشة الوضع السياسي الفرنسي الراهن.
