كشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، الذي تحصّلت موزاييك على نسخة منه، عن توجّه حكومي نحو دعم التشغيل وتحسين الأوضاع الاجتماعية عبر جملة من الإجراءات تشمل فتح الانتدابات في الوظيفة العمومية وتوسيع مجال تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
🔹 فتح الانتدابات وتفعيل الإدماج
وأوضح المشروع أن من بين الأهداف الأساسية للسنة القادمة دفع التشغيل، وذلك من خلال فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية، مع إعطاء الأولوية لحاملي الشهادات العليا ومن طالت بطالتهم.
كما ستتواصل تسوية وضعيات الأعوان العرضيين وعملة الحضائر بمختلف أصنافهم، إلى جانب إدماج الأساتذة والمعلمين النواب، في إطار استكمال مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي الذي شرعت فيه الحكومة منذ السنوات الأخيرة.
🔹 دعم الحق في السكن
وفي باب “الدولة الاجتماعية”، تضمّن مشروع الميزانية إجراءات ترمي إلى تكريس الحق في السكن، حيث نصّ الفصل 22 على تنقيح قانون صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، بما يسمح له بالمساهمة في تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية التي تُنجزها مؤسسات الدولة المختصة، على غرار:
-
الشركة العقارية للبلاد التونسية وفروعها،
-
شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية،
-
الوكالة العقارية للسكنى،
وذلك وفق الشروط والتراتيب التي تُضبط بأمر حكومي.
