مثل 89 شخصًا من المشاركين في الحراك الاجتماعي بولاية قابس أمام النيابة العمومية منذ يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، من بينهم حوالي 20 قاصرًا، وفق ما أكّده رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس منير العدوني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء الأحد.
وأوضح العدوني أنّ مجموعة أخرى من المحتفظ بهم من المنتظر أن تُعرض على النيابة العمومية يوم غد الاثنين.
وأضاف أنّه تمت، اليوم الأحد، إحالة 15 مشاركًا بحالة سراح على المجلس الجناحي، بتهمة “التواجد في جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة”، في حين صدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 آخرين، وتم الإبقاء على 5 بحالة احتفاظ في انتظار مثولهم أمام قاضي التحقيق. كما تمّت إحالة 3 مشاركين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ويُذكر أنّ ولاية قابس تعيش منذ نحو أسبوع على وقع احتجاجات واسعة للمطالبة بـ تفكيك وحدات المجمع الكيميائي، إثر حالات اختناق متكرّرة في صفوف التلاميذ والأهالي نتيجة الانبعاثات الغازية الصادرة عن المجمع.
