إطلاق مشروع إقليمي لتسريع الانتقال الأخضر في تونس

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، أمس، مشروع Green Forward Industry، وهو مبادرة إقليمية ممولة من الاتحاد الأوروبي، تنفذ في تونس إلى جانب مصر والجزائر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين.

أهداف المشروع ومجالات التدخل

ويهدف المشروع إلى تسريع الانتقال الأخضر وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة على اعتماد نماذج أعمال مبتكرة وفعالة في استخدام الموارد، مستندة إلى مبادئ الاقتصاد الدائري. ويتركز التدخل في قطاعات السيارات والكهرباء والإلكترونيات، التي تشكل ركائز الاقتصاد التونسي الموجه للتصدير.

ويأتي المشروع ضمن مبادرة Green Forward الإقليمية، التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري عبر الإصلاحات السياسية، ودعم القدرات المؤسساتية، وتقديم المساعدة التقنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

تعزيز التنافسية والفرص الخضراء

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، جوزيبي بيروني، خلال لقاء بالعاصمة نظمته “اليونيدو”، إلى أن المبادرة تمثل خطوة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، مع دعم اعتماد نماذج الاقتصاد الدائري في قطاع صناعة مكونات السيارات الذي يوجه 80 بالمائة من صادراته إلى السوق الأوروبية.

وأوضح بيروني أن الهدف ليس فقط الحد من البصمة البيئية لهذا القطاع، بل تعزيز قدرته التنافسية وخلق فرص عمل خضراء للشباب والنساء، مؤكداً أن التحول الأخضر يمثل فرصة للنمو والازدهار المشترك.

دعم الخبرة التقنية ومشاركة الأطراف الوطنية

من جهته، قال ممثل “اليونيدو” في تونس لسعد بن حسين، إن المبادرة تعكس التزام المنظمة بدعم مسار التحول الأخضر في تونس، بالاستفادة من التقدم المحرز عبر برنامج SWitchMed.

كما اعتبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سليم غربال، أن المشروع يمثل رافعة للنمو والتشغيل وجاذبية الاقتصاد الوطني، مؤكداً التزام الأعراف بتعبئة المؤسسات والعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الوطنيين والدوليين لجعل تونس نموذجاً يحتذى به في الاقتصاد الدائري على مستوى المنطقة.

خطوات عملية نحو الاقتصاد الدائري

في هذا الإطار، تم الإعلان عن إطلاق دراسة لإعداد خريطة قطاعية بإشراف شركة Beyond Solutions، بهدف تحديد سلاسل القيمة الأكثر قابلية لتبني مبادئ الاقتصاد الدائري.
وستستخدم نتائج هذه الدراسة لاختيار مشاريع نموذجية ستنطلق بداية من 2026، لتعزيز التنافسية وخلق فرص عمل خضراء جديدة في السوق التونسية.