تعتزم النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم السبت 25 أكتوبر، لمناقشة القرارات والخطوات القادمة لإنقاذ الصيدليات وحماية المهنة وضمان حق المواطن في النفاذ إلى العلاج.
تحديث الاتفاقية مع “الكنام” وإرساء مشروع إصلاحي
وأوضح رئيس النقابة، زبير قيقة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجلسة ستبحث خطوات التوصل إلى حل مع وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص الاتفاقية القطاعية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) وتحديثها.
وأشار قيقة إلى أن النقابة لا تسعى فقط لتجديد الاتفاقية، بل تهدف إلى إرساء مشروع إصلاحي ينظم العلاقة بين الصيدليات والكنام، خاصة في ظل أزمة ديون الصناديق الاجتماعية والصيدلية المركزية التي تؤثر على عملية التزود بالأدوية.
دعوة للتدخل الحكومي وتسريع خلاص الديون
ودعا قيقة رئاسة الحكومة إلى التدخل العاجل لتسديد ديون الصيدلية المركزية والصناديق الاجتماعية، ورصد الاعتمادات اللازمة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
كما شدد على أهمية الرقمنة الشاملة وتفعيل بطاقة “لاباس” والمنصة الرقمية الخاصة بشراءات الأدوية، لضمان شفافية المعاملات وعدم الإضرار بحق المواطن في الحصول على العلاج.
نقص مؤقت في بعض الأدوية
وفي سياق متصل، أشار رئيس النقابة إلى نقص مؤقت في بعض الأدوية بالسوق، مقابل استئناف تدريجي لتزويد أدوية مرضى السكري وأدوية الغدة الدرقية. وأضاف أن الصيدلية المركزية تعتمد استراتيجية لترشيد توزيع الأدوية على مراحل خلال هذه الفترة.
يذكر أن الاتفاقية القطاعية بين الصيدليات الخاصة و”الكنام” تم تجديدها لسنة واحدة وتمديد العمل بها من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2025.
