تتوقع وزارة المالية أن تنخفض خدمة دين الدولة لسنة 2026، أي النفقات التي تدفعها الدولة لسداد أصل الدين والفوائد، بنسبة 5,8% مقارنة بسنة 2025، أي ما يعادل 1427 مليون دينار، لتبلغ حوالي 23.057 مليون دينار مقابل 24.484 مليون دينار في 2025.
تأثير أسعار الصرف
وأوضحت الوزارة أن الزيادة الطفيفة في أسعار الصرف للدولار واليورو والين الياباني ستؤدي إلى ارتفاع طفيف في خدمة دين الدولة، لكنها لن تؤثر على الاتجاه العام للتراجع المتوقع.
أسباب انخفاض خدمة الدين
فسرت وزارة المالية في تقريرها حول مشروع ميزانية 2026 أن ارتفاع خدمة الدين خلال 2024-2026 يرجع أساسًا إلى ارتفاع أصل الدين نتيجة حلول آجال القروض الرقاعية المصدرة في الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى القروض متوسطة وطويلة المدى، مثل رقاع الخزينة 52 أسبوع، والتسهيلات الاستثنائية للبنك المركزي، والقرض الداخلي بالعملة، وقرض صندوق النقد الدولي بعنوان أداة التمويل السريع لعام 2020، وقروض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
أبرز التسديدات لسنة 2026
-
القرض الرقاعي باليورو لسنة 2019: 700 مليون يورو مستحقة في جويلية 2026.
-
أقساط قرض صندوق النقد الدولي: حوالي 234 مليون دولار موزعة على 9 أقساط شهرية.
-
أقساط قروض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد: 2 مليون دولار موزعة على 4 دفعات بمجموع 105,7 مليون دولار.
-
قرض السعودية: 80 مليون دولار موزعة بين فيفري وأوت 2026.
-
رقاع الخزينة 52 أسبوع: 2.565 مليون دينار، أبرزها 1.200 مليون دينار للبنك المركزي في فيفري 2026.
-
رقاع الخزينة القابلة للتنظير: 1.622 مليون دينار موزعة بين مارس وأكتوبر 2026.
-
القرض الرقاعي الوطني: 2.675 مليون دينار موزعة على 9 أشهر ابتداءً من فيفري.
-
القرض الداخلي بالعملة الأجنبية: حوالي 1.067 مليون دينار موزعة بين ماي وجوان وجويلي 2026.
تراجع فوائد الدين
أوضحت الوزارة أن فوائد الدين الخارجي انخفضت نتيجة تراجع حجم الدين الخارجي وانخفاض نسب الفائدة المرجعية العالمية واستقرار قيمة الدينار التونسي.
ولسنة 2026، تم اعتماد فرضية استمرار انخفاض نسب الفائدة المرجعية العالمية واستقرار سعر صرف الدينار، مع إمكانية مراجعة البنك المركزي لنسبة الفائدة المركزية ونسبة مكافئة الادخار.
