أحبطت مصالح الديوانة التونسية بالتنسيق مع المصالح الأمنية بمطار النفيضة الحمامات، مؤخرًا، محاولة تهريب قطعة أثرية ثمينة إلى خارج البلاد.
وفي تصريح لبرنامج “صباح الناس” اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، كشف طارق بكوش، مدير المعهد الوطني للتراث، أنّ القطعة المحجوزة — وهي منحوتة صخرية لرأس أسد — تعود إلى الحقبة الرومانية وتاريخها يُرجّح إلى القرن الثاني بعد الميلاد.
وأوضح بكوش أنّ القطعة غير مدرجة في قائمات المعهد الوطني للتراث، مشيرًا إلى أنّها محجوزة حاليًا بانتظار إعداد تقرير فني حولها يُستخدم لاحقًا لرفع قضية عدلية تتبّع مسار وصولها إلى الأجنبي الذي حاول تهريبها.
مئات القطع المحجوزة سنويًا
تضمّ مخازن المعهد الوطني للتراث مئات القطع الأثرية المحجوزة، المتأتية من محاولات تهريب عبر المعابر الحدودية أو من عمليات حفر عشوائي في مواقع أثرية.
وبيّن بكوش أنّه تمّ خلال سنة 2024 حجز نحو 200 قطعة أثرية، يتمّ جردها وحفظها بمخابر المعهد في انتظار أحكام قضائية تُسند ملكيتها رسميًا للدولة التونسية.
كما أشار إلى أنّ 1450 تسخيرًا عدليًا صدرت العام الماضي تتعلّق بجرائم الاتجار غير المشروع بالآثار أو الحفر العشوائي في مواقع تاريخية.
أكثر من 1,6 مليون قطعة أثرية في تونس
وفق إحصاء شامل أعدّه المعهد الوطني للتراث، بلغ عدد القطع الأثرية والإتنوغرافية في تونس حوالي مليون و650 ألف قطعة، من بينها 800 ألف قطعة موزّعة على المتاحف، فيما تُحفظ البقية في مخازن المعهد.
استرجاع آلاف القطع من الخارج
أكّد بكوش أنّ عملية الجرد الشامل مكّنت من تحديد القطع المفقودة أو المنقولة إلى الخارج في إطار التعاون البحثي مع جامعات أجنبية، مما ساعد على استرجاع عدد منها.
وأوضح أنّ المعهد تمكن من استرجاع 18 ألف قطعة أثرية من جامعات أمريكية، ويجري حاليًا اتصالات مع مؤسسات فرنسية لاسترجاع أخرى، من بينها 7 قطع إتنوغرافية (ملابس تقليدية من المهدية) تمّت استعادتها من معهد العالم العربي بباريس.
تنسيق دولي لاستعادة التراث
وأشار مدير المعهد إلى وجود اتفاقيات تعاون دولي مع عدة دول، إلى جانب تنسيق وثيق مع الأجهزة الأمنية الوطنية والشرطة الدولية (الإنتربول)، بهدف تتبع واسترجاع القطع الأثرية المهربة.
وختم بكوش قائلاً إنّ الحفاظ على التراث التونسي واسترجاع ما سُلب منه ليس فقط مسؤولية إدارية، بل واجب وطني يرمز إلى صون الذاكرة والتاريخ المشترك للتونسيين.
