سجّل الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة في تونس ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2 بالمائة إلى حدود يوم 24 أكتوبر 2025، ليتجاوز 25 مليار دينار، أي ما يعادل 107 أيام توريد، وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي أمس الجمعة.
ويعود هذا التحسّن أساسًا إلى ارتفاع عائدات الشغل بنسبة 7,6 بالمائة لتبلغ نحو 7 مليارات دينار، إضافةً إلى تطور العائدات السياحية بنسبة 7,8 بالمائة لتصل إلى 6,7 مليارات دينار، وذلك إلى غاية يوم 20 أكتوبر الجاري.
تراجع في خدمة الدين الخارجي وتمويل السوق
وأشار البنك المركزي إلى أن خدمة الدين الخارجي قُدّرت بـ 10,8 مليارات دينار، مسجلة تراجعًا بنحو 14 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ما ساهم في تخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي.
كما كشف المصدر ذاته عن تراجع الحجم الجملي لإعادة التمويل بنسبة 7,7 بالمائة، ليستقر عند 11,7 مليار دينار مقابل 12,7 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، في حين سجّل إجمالي المبادلات بين البنوك ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 60,5 بالمائة ليبلغ نحو 4,1 مليارات دينار.
ويُبرز هذا التطور، وفق المراقبين، تحسنًا نسبيًا في التوازنات المالية والنقدية، بفضل انتعاش بعض القطاعات المولدة للعملة الصعبة، خصوصًا السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.
