شهدت المبادلات التجارية لتونس إلى موفى أوت 2025 تراجعا طفيفا في نسق الصادرات بنسبة 0,3% مقابل ارتفاع الواردات بـ4,8%، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري ليبلغ 14.640 مليون دينار مقابل 11.925 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفق تقرير وزارة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وأشار التقرير إلى أنّ العجز دون احتساب الطاقة تقلّص إلى 7.492 مليون دينار، في حين سجّلت صادرات الفسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 11,9%، وصادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ6,7%.
وفي المقابل، تراجعت صادرات الطاقة بـ39% نتيجة انخفاض صادرات المواد المكرّرة.
أما من حيث الواردات، فقد ارتفعت واردات مواد التجهيز بـ17,7%، والمواد الأولية ونصف المصنّعة بـ7,5%، في حين تراجعت واردات الطاقة بـ13,8% والمواد الغذائية بـ9,3%.
من جهة أخرى، سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموّا بـ3,2% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، مقابل 1,4% خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، فيما بلغ معدل النمو خلال السداسي الأول من السنة الحالية 2,4%، ما يعكس تحسّنا تدريجيا في نسق النشاط الاقتصادي الوطني.
