قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، رفض مطالب الإفراج المقدّمة لفائدة كلّ من القيادي في حركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة، إضافة إلى إطارين من مؤسسة وطنية بترولية، مع تأجيل محاكمتهم إلى شهر نوفمبر المقبل.
ويأتي ذلك بعد أن كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت قراراً سابقاً يقضي بإحالتهم بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي، من أجل شبهات تتعلّق بجرائم ذات طابع مالي مرتبطة بعمليات تجارية بين مؤسسة يملكها فريخة ومؤسسة وطنية بترولية.
