أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، عن استعداد تونس لإبرام اتفاقيتين جديدتين مع كل من ليبيا وقطر لتأطير انتقال العمالة التونسية وتنظيم تشغيل الكفاءات بالخارج، مؤكداً أن آفاق التشغيل الدولي أصبحت واعدة ومتنوعة.
وأوضح شوّد، خلال جلسة عمل مشتركة بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، أن الاتفاقية مع ليبيا ستُوقَّع يوم 10 نوفمبر الجاري، وتهدف إلى تنظيم انتقال اليد العاملة والخبرات التونسية بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارته السابقة إلى طرابلس في شهر أفريل الماضي مهّدت لهذه الخطوة لتعزيز التعاون في مجالات التكوين والتشغيل والإطارات المختصّة.
كما كشف الوزير عن اتفاقية مرتقبة مع دولة قطر قبل مطلع سنة 2026، بالتعاون مع شركة “جسور” المكلّفة من الجانب القطري بجذب المهارات والكفاءات، مبيناً أن الاتفاقية الجديدة ستؤطر انتقال العمالة التونسية ضمن عقود تضمن الحقوق والالتزامات للطرفين.
وفي سياق متصل، أشار شوّد إلى تزايد الطلب على الكفاءات التونسية في إطار الهجرة الدائرية، لافتاً إلى وجود اتفاقيات قائمة مع فرنسا تتيح العمل لمدة ستة أشهر سنوياً، فيما أبدت اليونان رغبتها في استقدام يد عاملة تونسية في قطاعات محددة ضمن عقود تمتد إلى تسعة أشهر قابلة للتحوّل إلى عمل قارّ.
وشدّد الوزير على أنّ سياسة التشغيل بالخارج أصبحت اليوم تقوم على مبدأ الشراكة المتكافئة لا على تصدير اليد العاملة دون ضمانات، مؤكداً أنّ جميع الاتفاقيات الجديدة تُبرم في إطار قانوني واضح يضمن حقوق العمال التونسيين ويعزّز حوكمة مؤسسات التوظيف الخاصة بالخارج.
