تتجه الحكومة التونسية خلال السنة القادمة إلى مواصلة تنفيذ برامج إعادة هيكلة البنوك المشتركة ومعالجة ملف الديون المصنفة، وذلك في إطار توجهات السياسة المالية للدولة وبرامج تمويل الاقتصاد الوطني.
وجاء هذا التوجه ضمن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 الذي يرافق مناقشة مشروع ميزانية الدولة، حيث أكدت الوثيقة أن الجهود ستركز على تعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع والاستثمار، مع الحفاظ على استقرار المنظومة المالية.
ووفق الوثيقة ذاتها، ستعمل الحكومة على إعادة هيكلة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير خدمات مؤسسة الضمان، بما يعزز تمويل المبادرات الخاصة والمؤسسات الناشئة، إضافة إلى مواصلة مراقبة البنوك وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الديون المتعثّرة.
ويأتي هذا التوجه بعد سلسلة من الإجراءات أطلقها البنك المركزي التونسي خلال سنة 2025، من أبرزها إصدار مناشير تنظيمية جديدة (منشور عدد 1 و2 لسنة 2025) تهدف إلى تحسين تغطية المخاطر وتعزيز الأموال الذاتية للبنوك، إلى جانب إرساء منصة رقمية للشيكات دخلت حيز الاستغلال في فيفري الماضي لتأمين المعاملات المالية والحد من النزاعات.
كما ألزم البنك المركزي المؤسسات المالية، بموجب المنشور عدد 8 لسنة 2025، بإعداد مخططات استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS9) وفقاً لحجم كل بنك وطبيعة نشاطه.
وأوضحت الوثيقة أن مسار إصلاح البنوك المشتركة ذات المساهمات العمومية بلغ مراحل متقدمة بعد استكمال عمليات التدقيق المالي والمؤسساتي والاجتماعي، ما أفضى إلى إعداد عدة سيناريوهات لإعادة هيكلتها بشكل يضمن نجاعة الأداء ويعزز الحوكمة داخل القطاع المصرفي.
