• تمّ تجاوز أكثر من 90% من الإشكاليات العقارية والإدارية التي عطّلت سابقًا مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة، ومن المنتظر استكمال الأشغال سنة 2027.
• يمتدّ المشروع على نحو 186 كلم من العاصمة إلى جلمة مرورًا ببن عروس وزغوان والقيروان، بكلفة تناهز 1.7 مليار دينار وبتمويل من الدولة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (FADES) والبنك الأوروبي للاستثمار (BEI).
• تقدّمت الأشغال بين السبيخة وجلمة بنسبة 30 إلى 35%، وتستأثر ولاية القيروان بنحو 100 كلم من المسار.
• الإشكاليات العقارية تمّت معالجتها دون اللجوء إلى قرارات هدم، مع تعويض المتضررين بالتراضي، ما سمح بتسريع وتيرة التنفيذ.
أكد مسؤولون من وزارة التجهيز أنّ مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة يشهد تقدّماً ملحوظاً بعد تجاوز أغلب الإشكاليات العقارية والإدارية التي عطّلت إنجازه خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أنّ نسبة حلّ هذه الإشكاليات تجاوزت 90 بالمائة، وهو ما سيسمح بتسريع نسق الأشغال واستكمال المشروع في الآجال المحددة، أي خلال سنة 2027.
ويمتدّ هذا المشروع الضخم على طول يقارب 186 كيلومتراً، ليربط العاصمة تونس بمدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد، مرورا بولايات وهي بن عروس، وزغوان، والقيروان.
ويُعتبر الطريق السيارة تونس – جلمة من أهم مشاريع البنية التحتية في تونس حاليا نظراً لحجمه وكلفته التقديرية التي تبلغ حوالي 1.7 مليار دينار، فضلاً عن أهميته في ربط المناطق الداخلية بالشبكة الوطنية للطرقات السيارة ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويتمّ إنجاز هذا المشروع بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (FADES) والبنك الأوروبي للاستثمار (BEI). وقد أوضح المسؤولون أنّ تقدّم الأشغال يتفاوت من قسط إلى آخر، حيث تتراوح نسبة الإنجاز بين 30 و35 بالمائة في المقاطع الممتدة من السبيخة إلى جلمة بولاية سيدي بوزيد.
من جانبه، أكّد جلال بن فرج، المكلّف بمتابعة الأشغال في القسطين الخامس والسادس من المشروع (من السبيخة إلى القيروان إلى حفوز)، أنّ الطريق السيارة تونس – جلمة تُعدّ حالياً أكبر مشروع بنية تحتية في تونس، مشيراً إلى أنّ ولاية القيروان تستأثر بالنصيب الأكبر منه بطول يقارب 100 كيلومتر. وأضاف أنّ أشغال المشروع تمتد على مدى 36 شهراً، وأنّ انطلاقها لم يكن متزامناً بين مختلف الأقساط الثمانية بسبب العراقيل العقارية والإدارية التي واجهتها الوزارة في بداية التنفيذ.
وقد انطلقت أشغال القسطين 5 و8 في ديسمبر 2022، في حين بدأت الأشغال في القسطين 6 و7 في جويلية 2023.
وبيّن بن فرج أنّ وزارة التجهيز عملت بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة على تسوية الإشكاليات العقارية التي كانت تمثّل العائق الأكبر أمام تقدّم الأشغال، مؤكداً أنّه لن تكون هناك أية عراقيل عقارية بداية من ديسمبر 2025. كما تمّ عقد جلسات عمل على مستوى الولاية وبالتعاون مع مختلف المستلزمين العموميين، على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، واتصالات تونس، مما ساهم في حلّ مشاكل الربط بالشبكات العمومية وتمكين المقاولات من مواصلة العمل دون تعطيل.
وأشار إلى أنّ الإشكاليات المتعلّقة بانتزاع العقارات تمّت معالجتها في إطار قانوني جديد، بعد تنقيح القانون عدد 53 لسنة 2016 بمقتضى المرسوم عدد 65 لسنة 2022، والذي سمح بإيجاد حلول توافقية وتعويض أصحاب العقارات بمبالغ منصفة نالت رضاهم، دون اللجوء إلى قرارات هدم أو انتزاع قسري. كما أفرزت جلسة حكومية انعقدت مؤخراً بخصوص المشروع تكوين لجنة استقصاء وتصالح للنظر في الملفات العالقة وتسويتها نهائياً.
وختم بن فرج بالتأكيد على أنّ المشروع يسير حالياً بنسق تصاعدي بعد إزالة معظم العقبات الإدارية والعقارية، وأنّ جميع الأطراف المعنية من وزارات ومؤسسات عمومية وممولين تعمل بالتنسيق التام لضمان احترام آجال الإنجاز، لما لهذا المشروع من أهمية استراتيجية في تعزيز الربط بين الشمال والوسط الغربي والجنوب، ودعم التنمية المتوازنة في مختلف الجهات.
(وات)
