أكد رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب محمد علي تسجيل تقدّم في النظر في المبادرة التشريعية لتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022، موضحًا أنه تم الاستماع إلى جهة المبادرة وتوجيه الدعوة إلى الأطراف المعنية لعقد جلسات استماع صلب لجنة التشريع العام.
وأضاف أن البرلمان ملزم بالتصدي لأي محاولة لتوظيف القوانين للضغط على الصحفيين، مشددًا على ضرورة محاسبة كل التجاوزات مهما كان موقع مرتكبها.
وأشار محمد علي إلى أن حماية حرية الصحافة ليست مهمة لجنة واحدة بل مسؤولية البرلمان بأكمله، داعيًا إلى حوار تشاركي واسع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ونقابة الصحفيين والهياكل المهنية والمنظمات الحقوقية، بهدف مراجعة النصوص القانونية التي يُساء استخدامها وضمان أن تكون القوانين فعّالة ومتوازنة ومتّسقة مع واقع الإعلام التونسي اليوم.
