أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس أن كل أشكال الإشهار، سواء المباشر أو غير المباشر، الصادرة عن الأطباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ممنوعة منعا باتا، التزاما بما تفرضه أخلاقيات مهنة الطب.
وفي بلاغ رسمي صادر أمس الثلاثاء، أوضحت العمادة أنها اتخذت إجراءات تأديبية ضد عدد من الأطباء الذين خالفوا هذا المبدأ، بينما تتواصل التحقيقات والإجراءات في ملفات أخرى. كما حذّرت من أن أي مخالفة جديدة ستُعرّض الطبيب إلى ملاحقات قد تصل إلى الشطب من جدول العمادة.
وأعربت العمادة عن قلقها من تزايد المنشورات ذات الطابع الإشهاري على المنصات الرقمية، مؤكدة أن الهدف من هذا التشدد هو الحفاظ على كرامة المهنة وثقة المرضى، ومنع تحويل الممارسة الطبية إلى نشاط تجاري أو ترويجي.
ودعت الأطباء إلى:
-
سحب أي منشورات أو صور أو فيديوهات دعائية.
-
الامتناع عن الترويج للأدوية أو العيادات عبر المؤثرين أو الحملات المدفوعة.
-
عدم نشر شهادات المرضى أو حالاتهم لأغراض تسويقية.
واختتمت العمادة بلاغها بالتأكيد على التزامها بفرض احترام أخلاقيات المهنة وصون العلاقة النبيلة بين الطبيب والمريض، حمايةً للمصلحة العامة ولسمعة القطاع الصحي في تونس.
