انطلقت صباح اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أولى الجلسات العامة الخاصة بمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026، بحضور رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري وأعضاء الحكومة، وذلك في إطار جلسة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم.
وفي كلمتها أمام النواب، أكدت رئيسة الحكومة أنّ مشروع الميزانية الجديدة أُعدّ تحت شعار “البناء والتشييد”، في سياق إعداد مخطط التنمية 2026-2030، بهدف بناء اقتصاد وطني متوازن يجمع بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية.
🔹 أهمّ محاور الميزانية:
-
تكريس الدور الاجتماعي للدولة ودفع التشغيل.
-
الحدّ من البطالة وتحسين المقدرة الشرائية عبر الترفيع في الأجور.
-
تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتحسين خدمات التعليم والنقل والصحة.
-
تسوية الوضعيات المهنية الهشة وفتح خطوط تمويل جديدة في إطار الإدماج الاجتماعي.
-
تنقيح المرسوم 15 المنظم للشركات الأهلية بهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز المبادرات المحلية.
وأشارت زنزري إلى أن رغم الضغوط الاقتصادية العالمية واستمرار عجز الميزان التجاري – الذي يمثل فيه العجز الطاقي حوالي 50٪ – فإنّ تطور نسبة النمو يُعدّ مؤشراً واضحاً على بداية تعافي الاقتصاد الوطني.
وأكدت أيضًا تقدّم أشغال المشاريع الكبرى في مختلف الجهات، معتبرة ذلك دليلاً على عودة نسق الاستثمار العمومي وتحسن مناخ الأعمال.
