أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنّ المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة خلال السنة الحالية تُعدّ خطوة مهمة نحو التعافي، لكنها لا بدّ أن تنعكس على الحياة اليومية للمواطن.
وقالت الزعفراني إنّ التحكّم في الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية يمثلان أولوية قصوى للحكومة، مشيرة إلى أنّ مستوى الأسعار مازال مرتفعًا رغم التقدّم المسجّل في عدد من الملفات الاقتصادية.
وأضافت أنّ الحكومة تواصل جهودها لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار عبر تكثيف المراقبة في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع، إلى جانب رقمنة المسالك التجارية بما يضمن الشفافية ويحمي المستهلك.
وشددت رئيسة الحكومة على أنّ انتظامية التزوّد بالمواد الأساسية وتكوين مخزونات احتياطية استراتيجية تبقى من بين أولويات الدولة، معتبرة أنّ تشجيع الإنتاج الوطني هو الخيار الاستراتيجي للحكومة، في حين يُعتبر التوريد حلاً ظرفيًا فقط لضمان توازن السوق.
وختمت الزعفراني بالتأكيد على أنّ العمل متواصل لتلبية انتظارات المواطن وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أنّ “نجاح الإصلاحات لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بمدى تحسّن معيشة التونسيين.”
