أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال عرض بيانها أمام الجلسة المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 المنعقدة صباح اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، أن الدولة تعمل على تطوير سياسة سكنية عادلة وشاملة تراعي الإمكانيات المالية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
مساكن بأسعار مدروسة وآليات تمويل ميسّرة
وأوضحت رئيسة الحكومة أن البرنامج السكني الجديد يرتكز على إحداث أحياء سكنية حديثة وتوفير مساكن تُباع للمواطنين عبر آلية التقسيط أو الكراء المملّك، مشددة على أن الأسعار ستكون مدروسة وتُحدَّد بما يتناسب مع دخل المستفيدين، ضمانًا للعدالة الاجتماعية وتمكينًا للفئات الضعيفة من حقها في السكن اللائق.
مواصلة برنامج السكن الأول وإزالة المساكن البدائية
وبيّنت الزعفراني أن الدولة ستواصل برنامج السكن الأول إلى جانب البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، الذي يشمل 11770 منتفعًا في مختلف الولايات، بهدف إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن فردية أو جماعية لائقة.
كما أعلنت عن برمجة إنجاز وتوفير 13 ألفًا و400 وحدة سكنية بين مساكن ومقاسم اجتماعية موجهة للفئات محدودة الدخل، وذلك بكلفة جملية تناهز 1093.5 مليون دينار.
انطلاق مرحلتين من الإنجاز
وأضافت رئيسة الحكومة أن المرحلة الأولى من البرنامج قد انطلقت فعليًا وتشمل إنجاز 8400 مسكن ومقسم اجتماعي، في حين سيتم خلال المرحلة الثانية سنة 2026 الشروع في إنجاز 5000 مسكن اجتماعي إضافي، بكلفة تقدر بـ 505.5 مليون دينار.
وأكدت أن هذه الجهود تندرج ضمن سياسة الدولة في دعم السكن الاجتماعي وتحسين ظروف العيش، خاصة في المناطق الداخلية، عبر مشاريع تهدف إلى الحد من التفاوت الجهوي وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تتضمن البنية الأساسية والخدمات العمومية.
