أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال عرض بيانها أمام الجلسة المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 المنعقدة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، عن إدراج 583 مشروعًا جديدًا بمختلف الولايات ضمن ميزانية السنة المقبلة، استجابةً لمقترحات المجالس المحلية.
940 مليون دينار لتمويل المشاريع الجديدة
وأوضحت الزعفراني أن الكلفة الجملية لهذه المشاريع تبلغ 940 مليون دينار، وتشمل مجالات البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية، في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في الجهات.
وأضافت أن الحكومة رصدت 200 مليون دينار إضافية بعنوان تعهّدات مالية، سيتم تخصيصها لتمويل مشاريع محلّية جديدة بعد استكمال دراساتها الفنية والإدارية، مؤكدة أن هذا التمشي يعكس توجه الدولة نحو اللامركزية الفعلية وتمكين الهياكل المحلية من المساهمة في تحديد أولويات التنمية.
إصلاحات تشريعية لتعزيز النجاعة الجهوية
وبيّنت رئيسة الحكومة أن مراجعة الإطار القانوني المنظم لتدخلات البرنامج الجهوي للتنمية وطرق حوكمته تمثل أحد أهم محاور الإصلاح في سنة 2026، إذ تهدف إلى تحسين نجاعة تنفيذ المشاريع العمومية وضمان استجابة أفضل لحاجيات المواطنين.
كما أعلنت عن قرب إصدار القانون الأساسي للمجالس البلدية خلال سنة 2026، إلى جانب استكمال مشروع مجلة التهيئة الترابية والتعمير، بما من شأنه أن يرفع من نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات أمثلة التهيئة العمرانية ويُعزز التخطيط المتوازن بين الجهات.
نحو تنمية محلية قائمة على التشاركية
وشددت الزعفراني على أن إدراج هذه المشاريع يعكس توجّه الدولة لترسيخ مقاربة تشاركية في التنمية المحلية، عبر إشراك المجالس المحلية والجهوية في تحديد المشاريع ذات الأولوية، بما يُسهم في الحد من الفوارق الجهوية وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
