أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين المخصّصة لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن تونس مقبلة على مرحلة جديدة من البناء والتجديد، مشدّدة على أن “سنة 2026 ستكون موعد الانطلاقة الحقيقية لتونس الجديدة التي نؤمن بها ونبنيها معا من أجل الرقي والتنمية والازدهار”، على حدّ تعبيرها.
رؤية حكومية مرتكزة على العدالة والتنمية المتوازنة
وأضافت الزعفراني أن تونس اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قادرة على كتابة فصل جديد من النجاح والأمل، معتبرة أن المرحلة القادمة تتطلّب مزيدًا من التكاتف بين مختلف الفاعلين لترجمة الأهداف التنموية والاجتماعية إلى برامج عملية قابلة للإنجاز.
وشدّدت رئيسة الحكومة على أن الرؤية الاستراتيجية للحكومة تقوم على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والمتوازنة، من خلال إصلاحات اقتصادية ومؤسساتية تهدف إلى إرساء مسار شامل للنمو العادل قائم على التعويل على الذات والخيارات الوطنية المستقلة بعيدًا عن أيّ إملاءات خارجية.
تونس الجديدة… بين الواقعية والطموح
وأبرزت الزعفراني أن تونس الجديدة التي تتحدث عنها الحكومة هي تونس المبادرة والعمل، تونس التي تستثمر في قدراتها الذاتية وتؤمن بإمكانيات أبنائها، معتبرة أن الرهان الأساسي لسنة 2026 يتمثل في الانتقال من مرحلة الإصلاح إلى مرحلة الإنجاز من أجل بناء اقتصاد وطني منتج وعادل.
وختمت رئيسة الحكومة كلمتها بالتأكيد على أن توحيد الجهود الوطنية وتغليب المصلحة العامة هو السبيل الوحيد لتحقيق نقلة نوعية في مسار الدولة والمجتمع، قائلة: “علينا أن نضع تونس فوق كل اعتبار، فهي غايتنا ومبتدؤنا ومنتهاها.”
