أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجهة نابل، عماد الباي، أن صابة القوارص لهذا الموسم تعتبر ممتازة وواعدة، حيث يُتوقع أن تبلغ حوالي 270 ألف طن، وهي الكميات نفسها المسجلة في الموسم الفارط، مع تسجيل تحسّن في حجم حبّة البرتقال التي ستكون أكبر نسبيًا من حيث الشكل والنوعية.
وأوضح الباي أن الإنتاج يغطي حاجيات السوق الوطنية بالكامل، كما يفتح المجال أمام فرص التصدير نحو الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن ولاية نابل تظل القاطرة الأساسية لقطاع القوارص في تونس بمساهمتها بنحو 70% من الإنتاج الوطني.
انتشار استثنائي لذبابة فاكهة البحر المتوسط
وفي المقابل، حذّر رئيس الاتحاد من التداعيات الخطيرة لانتشار ذبابة فاكهة البحر المتوسط خلال هذا الموسم، معتبرًا أن انتشارها كان استثنائيًا مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح أن تأخر تركيز المصائد الجاذبة للحشرة بسبب صعوبات مالية واجهتها الجهة الموردة، وعدم تعاون سلطة الإشراف في تجاوز هذا الإشكال، كان من أبرز أسباب تفاقم الأزمة.
كما أشار إلى أن سوء استغلال المداواة البيولوجية بالطائرة ساهم بدوره في تعقيد الوضع، مؤكدًا أن هذه العملية تتطلب نظامًا خاصًا لم يُطبق كما يجب.
وأضاف الباي أن هذه الإخلالات أثرت سلبًا على جودة الصابة، موضحًا أن ظهور البرتقال المخصص للعصير في الأسواق منذ شهر سبتمبر دليل على إصابة كميات من المحصول بذبابة فاكهة البحر المتوسط، ما تسبب في تسريع عملية النضج وتدهور جودة الثمار.
إشكاليات في نظام الفوترة وترويج الإنتاج
من جانب آخر، تطرّق الباي إلى الصعوبات الإدارية والتنظيمية التي تواجه الفلاحين في عملية ترويج صابة القوارص، وعلى رأسها نظام الفوترة الذي تصدره وزارة المالية سنويًا لتحديد الجداول الجبائية والنظام المالي المطبق على منتجي القوارص.
وأوضح أن تعقيد الإجراءات وغياب التوضيحات الكافية بشأن كيفية التصريح بالمداخيل يشكلان عائقًا أمام انخراط الفلاحين في مسالك التوزيع المنظمة، داعيًا إلى مراجعة النظام الجبائي للفلاحين بما يتماشى مع طبيعة النشاط الفلاحي الموسمي ويضمن الشفافية دون الإضرار بصغار المنتجين.
ورغم هذه التحديات، عبّر عماد الباي عن تفاؤله بالموسم الفلاحي الحالي، مشددًا على أن تظافر جهود الفلاحين والسلطات المختصة كفيل بتجاوز الصعوبات وحماية المحصول الوطني من القوارص الذي يُعد من رموز الإنتاج الفلاحي التونسي ومن أهم موارد العملة الصعبة في الصادرات الزراعية.
