دعا النائب بمجلس نوّاب الشعب جمعي الزويدي، في تصريح إعلامي أدلى به لموفدة البرلمان السيدة الهمامي، إلى الانتداب المباشر لحاملي الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم، منتقدًا بعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 التي وصفها بأنها “إعادة صياغة قديمة لإجراءات واهية”.
وقال الزويدي إنّ الفصل 13 من مشروع قانون المالية، الذي يدعو إلى إدماج أصحاب الشهائد العليا في القطاع الخاص، “ليس إلا نسخة منقّحة من فصول سابقة دون حلول واقعية”، مضيفًا:
“انتظارات الشعب والشباب اليوم أكبر من مجرد نوايا، وأنا أدعو زملائي النواب إلى إسقاط هذا الفصل وتعويضه بفصل جديد ينصّ على الانتداب المباشر لهؤلاء، وسنتحمّل مسؤوليتنا في ذلك جميعًا.”
تحفّظ على إلغاء منع التعامل نقدًا
وفي سياق آخر، تطرّق الزويدي إلى الفصل 57 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يقضي بإلغاء أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2018، المتعلّق بمنع التعامل نقدًا في العمليات التي تفوق 5 آلاف دينار.
واعتبر أنّ هذا الإجراء “يجب مراجعته بحذر”، موضحًا أن التجار الصغار والفلاحين يمكن استثناؤهم نظرًا لخصوصية نشاطهم، لكن فتح الباب للتعامل نقدًا في اقتناء العقارات والأصول التجارية قد يسهّل عمليات التهرّب الجبائي وتبييض الأموال.
“نريد عدالة تمسّ حياة الناس”
وختم الزويدي تصريحه بدعوة الحكومة إلى إجراءات واقعية تمسّ حياة المواطنين اليومية، قائلًا:
“لا أريد الحديث عن توازن الميزان التجاري أو عن التزامات الدولة بدفع ديونها، بل عن المواطن الذي يتنقّل يوميًا في وسائل نقل متردّية، وعن الأجير الذي يتحمّل 70% من العبء الجبائي مقابل 30% فقط تتحمّلها بقية الفئات. هذه هي العدالة التي يجب أن نعمل من أجلها.”
