قال النائب بمجلس نوّاب الشعب ياسين مامي، في تصريح لموفدة موزاييك إلى البرلمان السيدة الهمامي، إنّ بيان رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري “لم يحمل جديدًا من حيث التوجّهات العامة”، داعيًا إلى تحديد آجال ورزنامة واضحة لتنفيذ التعهدات المعلنة حتى يتمكّن البرلمان من أداء دوره الرقابي بفاعلية.
وأوضح مامي أنّ تنفيذ هذه الخيارات يتطلّب خطة تشريعية دقيقة تشمل القوانين التي أعلنت الحكومة عن مراجعتها، على غرار مجلة المياه ومجلة الصرف وقانون الاستثمار، معتبرًا أنّ “الخيارات الكبرى والعناوين العريضة تحتاج إلى توضيح في الأولويات العملية لسنة 2026”.
كما شدّد على أهمية التنسيق الفعلي بين الحكومة والبرلمان لضمان نجاعة الإصلاحات المعلنة، لافتًا إلى أنّ المنشآت العمومية تمرّ بصعوبات مالية كبيرة وتحتاج إلى “رؤية استراتيجية لإعادة هيكلتها وإنقاذها من الإفلاس”.
وختم النائب تصريحه بالتأكيد على أنّ النواب ينتظرون من الحكومة معطيات أكثر دقة وشفافية بخصوص البرامج والإجراءات المزمع تنفيذها خلال سنة 2026، “حتى يمكن تقييم مدى التقدّم في تحقيق الأهداف المعلنة بشكل موضوعي وفعّال”.
