استضافت الجزائر، يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، الاجتماع الوزاري لآلية دول جوار ليبيا، بحضور وزراء خارجية تونس، الجزائر ومصر، حيث أكّدوا تمسكهم برفض أيّ تدخلات أجنبية في الشأن الليبي، ودعوا إلى حلّ سياسي ليبي–ليبي يضمن وحدة البلاد واستقرارها.
بيان مشترك لوزراء الخارجية
اعتمد وزراء الخارجية محمد علي النفطي (تونس)، أحمد عطاف (الجزائر) وبدر عبد العاطي (مصر)، بياناً مشتركاً شدّدوا فيه على موقف بلدانهم الرافض “لكافة أشكال التدخّل الخارجي في ليبيا”، داعين إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
كما أكد البيان على أهمية أن يقود الليبيون بأنفسهم العملية السياسية، بعيداً عن أي إملاءات خارجية، ودعا كافة الأطراف الليبية إلى “إعلاء المصلحة الوطنية العليا”، بما يُفضي إلى إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة في أقرب الآجال.
دعم الجهود الأممية والمسار السلمي
ووفق بيان وزارة الخارجية الجزائرية، فقد تخلّل الاجتماع مشاورات معمّقة تبادل خلالها الوزراء الثلاثة وجهات النظر حول تطورات الوضع الليبي وسبل دعم الجهود الأممية الرامية إلى تحريك العملية السياسية، مؤكدين أنّ الحلّ المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حوار وطني شامل بين مختلف مكونات الشعب الليبي.
دول الجوار: الأكثر حرصاً وتأثراً
وأكد البيان أن دول الجوار الليبي — تونس والجزائر ومصر — هي الأكثر تأثّراً بتداعيات الأزمة والأقرب إلى واقعها، ما يجعلها الأقدر على الإسهام في إيجاد حل واقعي ومستدام.
كما عبّر الوزراء عن استعدادهم لمواصلة دعم الشعب الليبي في مسعاه نحو الأمن والاستقرار والتنمية، مثمّنين دور الجزائر في مجلس الأمن الدولي في الدفاع عن الموقف العربي والإفريقي المشترك، وخاصة جهودها لتسليط الضوء على مسؤولية المجتمع الدولي في حماية أموال الشعب الليبي وضمان حسن إدارة أصوله المجمدة.
🔹 ويُعدّ هذا الاجتماع استمراراً للتنسيق الثلاثي بين دول الجوار الليبي، في إطار مقاربة إقليمية داعمة للحوار الوطني الليبي ورافضة لأيّ تدخل خارجي من شأنه تعقيد الأزمة أو تهديد أمن المنطقة.
