أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خلال جلسة عامة بالبرلمان تواصلت إلى فجر اليوم، أنّ الحكومة بصدد إعداد استراتيجية وطنية شاملة لدعم ريادة الأعمال النسائية وكبار السنّ، ضمن رؤية تمتدّ إلى أفق سنة 2035، تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العدالة بين الفئات.
ريادة نسائية في أفق 2035
وأوضح الوزير أنّ العمل جارٍ على إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية، إلى جانب الانطلاق في تنفيذ الخطة التنفيذية الخاصة بها، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار “رائدات 2”، الذي يهدف إلى تمكين النساء من النفاذ إلى التمويل والتكوين والمرافقة.
وأشار عبد الحفيظ إلى مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي في أفق 2030، مؤكدًا أنّ الجهود تركّز على دعم استقلاليتهنّ الاقتصادية وتحسين ظروف عملهنّ في القطاع الفلاحي.
الاهتمام بكبار السن وتحسين جودة الحياة
وبيّن الوزير أنّ الحكومة شرعت في إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السنّ، بهدف تحسين جودة حياتهم وتعزيز إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، من خلال برامج صحية واجتماعية واقتصادية تراعي خصوصيات هذه الفئة.
كما تمت المصادقة على الخطة الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035، والانطلاق في تنفيذ مكوناتها لحماية الأسرة وتدعيم روابطها.
توسيع التغطية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات
وأكد عبد الحفيظ أنّ الحكومة تعمل على توسيع منظومة الضمان الاجتماعي بإحداث نظام حماية اجتماعية خاص بالعاملات الفلاحيات، بما يضمن لهنّ التغطية والتأمين ضد المخاطر المهنية وتحسين ظروف العمل.
كما كشف عن إرساء نظام جديد لتعويضات البطالة لفائدة العمال الذين يفقدون شغلهم لأسباب اقتصادية، مع إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل يُموّل بآليات مستدامة لتأمين الانتقال المهني وتقديم الدعم المؤقت للفئات المتضررة.
تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية
وأشار الوزير إلى أنّ الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي يمثل أولوية وطنية، مبينًا أنّ الحكومة ستعمل على تنويع مصادر التمويل من خلال إحداث أداءات ومعاليم جبائية إضافية تُفرض على بعض الخدمات أو المواد الاستهلاكية، وتُوجّه عائداتها إلى “حساب تمويل الضمان الاجتماعي”.
وأكد عبد الحفيظ أنّ هذا التوجّه يجب أن يُستكمل بـمراجعة شاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص، لضمان استدامتها وعدالتها بين الأجيال، مشيرًا إلى إعداد مجلة إجراءات خاصة بالاستخلاص والمراقبة في هذا المجال لتحسين الحوكمة ومكافحة التهرّب.
🔹
تأتي هذه المبادرات في إطار رؤية إصلاحية اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تمكين المرأة التونسية وتحسين أوضاع كبار السنّ، مع تعزيز العدالة الاجتماعية واستدامة أنظمة الحماية في أفق 2035.
