أكد كاتب الدولة المكلف بالمياه، حمادي الحبيب، أنّ تحقيق الأمن الغذائي الوطني وإدارة المواسم الفلاحية يمرّ عبر دعم الفلاح وتسهيل عمله، مع ضمان تنسيق فعّال بين أجهزة الرقابة لتأمين مسالك التوزيع ومكافحة الاحتكار، في إطار احترام القانون وحماية المصلحة العامة.
توحيد الإجراءات عبر مقاربة تشاركية
عُقدت يوم الجمعة جلسة عمل مشتركة جمعت ممثلين عن وزارات: الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، التجارة وتنمية الصادرات، الداخلية، والمالية، بهدف اعتماد مقاربة تشاركية لتوحيد الإجراءات، وتبنّي رؤية عملية تضمن استدامة المنظومة الفلاحية وتثمين جهود الفلاحين في مختلف الجهات، على أن تبدأ هذه الإجراءات من الأسبوع المقبل، وفق بلاغ الوزارة.
تسهيل الترويج وحماية المنتج المحلي
خصصت الجلسة للنظر في الإجراءات العملية لتيسير ترويج المنتجات الفلاحية، خاصة القوارص، التمور، الزيتون، الرمان والتفاح، مع تجاوز العراقيل الإدارية واللوجستية التي تواجه الفلاحين، وضمان النجاعة الرقابية والتصدي للمضاربة والاحتكار.
وتم التركيز على ثلاثة محاور رئيسية:
-
تذليل صعوبات الفلاحين من خلال تبسيط إجراءات التنقل وتسويق المنتوجات.
-
مراجعة الترتيبات الإدارية المعقدة التي تثقل كاهلهم.
-
تسهيل عمليات التخزين للحفاظ على جودة المنتجات.
كما تطرّق الحاضرون إلى تيسير إجراءات خلاص الأداءات ومكافحة التهرب الضريبي لضمان التوازن بين تحفيز الإنتاج والالتزام بالواجبات الجبائية.
ضمان انسيابية التزوّد واستقرار الأسعار
أكد المجتمعون على ضرورة تأمين عملية التزوّد بالمنتجات الفلاحية في أفضل الظروف، وضمان انسيابية النقل والتخزين والتسويق، بما يسهم في نجاح المواسم الفلاحية والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.
