أكّد مراد الحلومي، المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية والمكلّف بالمصالح المشتركة، خلال تعقيبه على مداخلات النواب في الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026، أنّ رئيس الجمهورية يحرص على تطبيق القانون وتطهير الإدارة من كلّ تقصير، مشدّداً على أنّ المسؤول الذي لا يؤدّي مهامه “لا مكان له في الدولة”، وأنّ الإخلالات تُتابع إداريّاً أو قضائيّاً عند الاقتضاء.
وأشار الحلومي إلى اهتمام رئاسة الجمهورية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، مبيّناً أنّ رئيس الدولة خصّص لهم مقاعد داخل المجالس المحلية والجهوية لضمان مشاركتهم في الشأن العام، واصفاً هذه الخطوة بأنّها “الأولى من نوعها في تاريخ تونس”.
وفي ما يتعلّق بملف الرقمنة، أوضح الحلومي أنّ المشروع يُعدّ أولوية وطنية تُتابع عبر وزارة تكنولوجيات الاتصال، مستشهداً بمثال المستشفى الرقمي الذي أُنشئ بتعليمات من رئيس الجمهورية في إطار تطوير خدمات الطبّ عن بُعد.
أما بشأن ملف البطالة، فقد شدّد الحلومي على أنّ معالجته تتمّ عبر إجراءات مدروسة وغير متسرّعة، مؤكّداً أنّ رئيس الجمهورية يتابع هذا الملف بشكل دائم ويعتبره من أولويات المرحلة.
كما تطرّق إلى ملف الصناديق الاجتماعية، مبيّناً أنّ إصلاحها يستوجب تعبئة موارد مالية إضافية تمّ إدراجها ضمن مشروع قانون المالية، مشيراً إلى أنّ رئيس الدولة “يعمل ليلاً ونهاراً من أجل إيجاد حلول مستدامة”.
وأشار الحلومي إلى أنّ إعداد المخطّط التنموي لسنة 2026 يتمّ بمساهمة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، وتحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، مؤكّداً أنّ المخطط سيكون الإطار القانوني لمعالجة الإشكاليات التنموية في مختلف الجهات.
وختم الحلومي بالتأكيد على حرص رئاسة الجمهورية على التواصل مع النواب والتعامل مع الملفات المحالة إليها بكلّ جدّية، مذكّراً بأنّ الدستور حدّد الأطر المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
