أكد مدير ديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة أمس السبت، في إطار مناقشة مهمة رئاسة الحكومة، أنّ الحكومة تعمل على مراجعة قانون الوظيفة العمومية وتطوير جودة الخدمات في المرفق العام، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكوين داخل القطاع العمومي.
وأوضح حمدي أنّه تمّ الشروع في تنفيذ برنامج إحداث 34 دار خدمات رقمية بمختلف الولايات، مشيرًا إلى أنّ ثماني دور ستُفتح رسميًا منتصف ديسمبر 2025، فيما سيتم استكمال افتتاح بقية الفضاءات تباعًا إلى غاية ماي 2026.
وفي ما يتعلّق بالتشغيل، أعلن مدير ديوان رئيسة الحكومة أنّ برمجة الانتدابات لسنة 2026 ستكون استثنائية، إذ تتضمّن أكثر من 50 ألف خطة انتداب جديدة، منها نسبة هامة موجّهة إلى أصحاب الشهائد العليا وحاملي الإجازة التطبيقية.
كما أشار إلى أنّ الحكومة شرعت في تسوية وضعيات أساتذة التربية البدنية والقيمين وحاملي شهادة الدكتوراه، مؤكّدًا الانتهاء من معالجة ملفات الدفعة الأولى من الأساتذة النواب، على أن يتمّ استكمال تسوية الدفعة الثانية بالاعتماد على قاعدة البيانات التي أعدّتها وزارة التربية.
وشدّد منصف حمدي في ختام مداخلته على أنّه يُمنع إبرام أيّ عقد جديد يخالف أحكام قانون منع المناولة، مؤكّدًا التزام الحكومة بتطبيق النصوص القانونية وتكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في التصرّف في الموارد البشرية العمومية.
