أكّد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، اليوم الثلاثاء، أنّ الاتفاقية العسكرية بين تونس والجزائر ليست جديدة، بل تعود إلى سنة 2001، مشيرًا إلى أنه تمّت مراجعتها وتحيينها لتتلاءم مع المستجدّات الأمنية وتوسّع مجالات التعاون بين البلدين، خصوصًا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتأمين الحدود المشتركة.
وأوضح السهيلي، خلال جلسة استماع برلمانية خُصّصت لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع، أنّ العلاقات التونسية الجزائرية تقوم على “تاريخ مشترك وشراكة استراتيجية ثابتة”، مؤكّدًا أنّ التعاون العسكري بين البلدين لا يحمل أي طابع سياسي أو اصطفافي، بل هو خيار استراتيجي يخدم أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وأضاف الوزير أنّه تمّ عقد اجتماعات ثنائية في الجزائر، من بينها لقاء مع الرئيس عبد المجيد تبون، تُوّجت بتوقيع اتفاقية تعاون شاملة في مجالات التكوين والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب تأمين الحدود المشتركة.
وأشار السهيلي إلى أنّ هناك تحدّيات مشتركة بين تونس والجزائر تتطلّب تنسيقًا دائمًا، مبيّنًا أنّ تونس ستتولّى قريبًا رئاسة مبادرة 5+5 دفاع وستحتضن الدورة القادمة للمبادرة في ديسمبر المقبل.
وفي رده على ما تمّ ترويجه حول الاتفاقية، أوضح الوزير أنّ بعض الأطراف عمدت إلى توظيفها سياسيًا وبثّ إشاعات مغرضة، مضيفًا: “كلّما اقتربت تونس والجزائر من توثيق تعاونهما، إلاّ وكثرت المغالطات”.
وختم السهيلي تصريحه بالتأكيد على أنّ ما يهمّ تونس هو أمنها القومي وحماية حدودها وسيادتها، مشددًا على أنّ الجيش التونسي يمتلك إرثًا تاريخيًا عريقًا وارتبط دوره دومًا بالحركة الإصلاحية الوطنية.
