أكد وزير البيئة حبيب عبيد خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية الوزارة أن الملف البيئي “ليس قضية ثانوية كما يعتقد البعض”، مشدّدًا على أنه يتعلّق بصحة الإنسان والحيوان، ويُعتبر ركيزة أساسية لأي مشروع تنموي أو استثماري. وأوضح أن ميزانية 2026 تتضمن تدخلات مشتركة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد في إطار البرامج الجهوية.
رؤية استراتيجية بستة محاور
وأوضح عبيد أن الوزارة تواصل تنفيذ رؤية استراتيجية ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل دعم وتأهيل منظومة التطهير وتحسين جودة المياه المعالجة، وتطوير التصرف في النفايات، وحماية الشريط الساحلي من الانجراف، والحد من التلوث والعناية بالمحيط، والمحافظة على التنوع البيولوجي، إلى جانب مجابهة التحديات المناخية.
الديوان الوطني للتطهير يتدخل في كل الولايات
وأشار الوزير إلى أن الديوان الوطني للتطهير ينشط في جميع ولايات الجمهورية عبر بناء محطات جديدة أو تأهيل المحطات القديمة وتوسعة الشبكات، لافتًا إلى أن أكثر من 18 ألف كيلومتر من قنوات التطهير تحتاج إلى صيانة يومية ومتواصلة.
مشاريع جارية وأخرى معطلة بانتظار التمويل
واستعرض عبيد قائمة واسعة من المشاريع قيد الإنجاز في طبرقة وزغوان وجندوبة وسليانة والكاف والمهدية وسوسة ونابل وبنزرت ومدنين وقفصة وصفاقس وغيرها، مؤكدًا في المقابل وجود مشاريع أخرى معطلة بسبب غياب التمويلات، تعمل الوزارة على توفيرها في أقرب الآجال.
ضغط كبير على ميزانية التطهير
وأفاد الوزير بأن عدد المشاريع المقترحة من النواب خلال زياراته الميدانية بلغ 226 مشروعًا بقيمة تتجاوز مليار دينار، وهو رقم يفوق بكثير إمكانيات الوزارة الحالية، خاصة أن قطاع التطهير يستحوذ وحده على أكثر من 90% من الطلبات.
قابس… ملف تحت إشراف مباشر من الرئاسة
وفي ما يتعلق بولاية قابس، أكد عبيد أن ملف التلوث يحظى بمتابعة شخصية من رئيس الجمهورية، الذي أدى عدة زيارات ميدانية وطلب تسريع إيجاد حلول جذرية للمنطقة.
دعم للاقتصاد الأخضر وبرامج للتربية البيئية
كما كشف الوزير عن فتح خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى برامج التربية البيئية التي تشمل 440 مدرسة، وجائزة “البصمة البيئية” التي شاركت فيها أكثر من 150 مؤسسة تربوية.
برنامج لتطهير 136 حيًا شعبيًا… رهن الاعتمادات
وختم عبيد بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على مشروع واسع لتطهير 136 حيًا شعبيًا في مختلف الولايات، لكنه يظل رهين توفر الاعتمادات المالية اللازمة لإطلاقه فعليًا.
