كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارته، عن تقدّم ملحوظ في تسوية وضعية العقارات الراجعة للدولة بموجب الاتفاقيات المبرمة مع فرنسا، والمعروفة بـ أملاك الأجانب. وأكّد الوزير أنّه تمّ البتّ إلى حد الآن في أكثر من أربعة آلاف عقار من مجموع 7200 عقار.
تنقيح الإطار القانوني لتسريع التفويت ومعالجة الإشكاليات
وأعلن الهذيلي أنّ الوزارة تعمل على تنقيح الإطار القانوني المنظّم لعمليات التفويت في العقارات، بهدف تبسيط الإجراءات وحلّ الإشكاليات التي عطّلت استكمال بقية الملفات، مؤكّدًا أنّ الإصلاح التشريعي بات ضروريًا لتسوية الوضعية بصورة شاملة.
مشروع قانون لتوحيد لجان المصادرة وتحسين التصرف في الأملاك المصادرة
كما أفاد الوزير بأنه يتم إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد لجان المصادرة وتحسين التصرف في الأملاك المصادرة منذ سنة 2011، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والهياكل المعنية، بما يضمن نجاعة أكبر في إدارة هذا الملف الحساس.
تسجيل العقارات… الضمان الأساسي لحماية الملك الخاص للدولة
وفي جانب حماية الملك الخاص للدولة، شدّد الهذيلي على أنّ تسجيل العقارات بالمحكمة العقارية يمثل الآلية الأساسية لحماية الملك من الاعتداءات، معلنًا عن انطلاق مشروع لتسجيل العقارات ذات الأولوية باعتمادات أولية قدرها 900 ألف دينار.
تقدّم الجرد الرقمي و10 آلاف عقار في منظومة موحّدة
كما أشار الوزير إلى تقدّم عملية الجرد الرقمي للعقارات الدولية، حيث تمّ إدراج أكثر من 10 آلاف عقار ضمن منظومة معلوماتية موحّدة، بالتعاون مع ديوان قيس الأراضي والمركز الوطني للاستشعار عن بعد، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد.
دعوة لتحديث مجلة أملاك الدولة وتشديد العقوبات
وختم الهذيلي بالتأكيد على ضرورة مراجعة مجلة أملاك الدولة لتحديثها ودعمها بنصوص زجرية أكثر صرامة تجاه المعتدين على الملك العام، معتبرًا أن الحماية القانونية الحالية لم تعد كافية لمواجهة حجم الاعتداءات المسجّلة.
