شكّل الوضع البيئي الحرج في قابس محورًا رئيسيًا في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال مناقشة ميزانية وزارة الصناعة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بحسب تقرير اللجنة المشتركة للصناعة والقطاعات الإنتاجية.
نواب: «الوضع لم يعد يُحتمل… الفوسفوجيبس يدمّر البحر والواحات»
كشف التقرير أن النواب عبّروا عن استيائهم الشديد من تدهور التجهيزات داخل المجمع الكيميائي واستمرار سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر، معتبرين أن ذلك أدى إلى:
-
تلوث بيئي وصحي خطير
-
ارتفاع نسب الأمراض السرطانية
-
تدهور الواحات والمنظومة الفلاحية
-
تراجع الثروة السمكية
ودعا النواب الحكومة إلى حلول جذرية ودائمة تراعي حق سكان الجهة في بيئة سليمة، مع التأكيد على تفعيل المحاسبة ومساءلة كل من قصّر في معالجة الملف طوال السنوات الماضية.
“تفكيك الوحدات المتهالكة أولوية وطنية”
وأشار عدد من النواب إلى أن تفكيك الوحدات الصناعية القديمة وإعادة تأهيل المجمع الكيميائي باتا ضرورة وطنية مستعجلة، مؤكدين أن اعتماد “حلول مؤقتة أو الصمت الرسمي” لم يعد مقبولاً، ولا سيما في ظل ضعف التواصل مع نواب الجهة بشأن مستجدات الملف.
النائب عبد الحليم بوسمة ذهب في الاتجاه ذاته، معتبرًا أنّ معالجة المؤسسات الصناعية يجب أن تتم “حالة بحالة”، واقترح إدماجها في شراكات بين القطاعين العام والخاص لإنقاذ الشركات العمومية وتخفيف العبء المالي عن الدولة.
وزيرة الصناعة: «ملف قابس من أولويات الحكومة.. وقرار الغلق أو النقل لن يكون اعتباطيًا»
في ردّها على التساؤلات، أكدت وزيرة الصناعة أن الحكومة تضع ملف قابس في قائمة أولوياتها الوطنية، معبّرة عن تحفظها إزاء استمرار سكب الفوسفوجيبس في البحر.
وشددت الوزيرة على أن معالجة الملف تستوجب مقاربة علمية دقيقة تشمل:
-
تصنيف مادة الفوسفوجيبس
-
تحديد أنجع الطرق لتثمينها
-
دراسة أي قرار يتعلق بنقل أو غلق الوحدات من مختلف الجوانب التقنية والاجتماعية والبيئية
وأكدت أن حماية المؤسسات العمومية ومواطن الشغل تبقى ثابتًا من ثوابت الدولة، مضيفة أن رئيس الجمهورية يتابع الملف بصفة مباشرة، وأن المحاسبة ستكون قائمة متى ثبت أي تقصير.
وأضافت الوزيرة أن وزارتها وضعت برامج عاجلة وأخرى متوسطة وبعيدة المدى لتحسين الإنتاج وتطوير مطابقة الوحدات الصناعية للمعايير البيئية، بما يضمن حق المواطن في بيئة سليمة.
