ناقش مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمهمة وزارة التجارة وتنمية الصادرات في ميزانية 2026، تطوّرات الملف التجاري بين تونس وعدد من الشركاء الدوليين، وسط تركيز خاص على تبعات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الصادرات التونسية.
مشاورات متقدّمة مع واشنطن ولندن
وحسب تقرير لجنتي الصناعة والتجارة والقطاعات الإنتاجية، فقد سجّلت المشاورات مع الجانب الأمريكي تقدّمًا في الأسابيع الأخيرة، إثر قرار الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب الترفيع في الرسوم الديوانية على الواردات التونسية.
كما تم الإعلان عن تعديل البروتوكول الفلاحي مع بريطانيا بما يمنح تونس امتيازات أوفر في تصدير زيت الزيتون وعدد من المنتجات الغذائية نحو السوق البريطانية.
رسوم ترامب.. خطوة أربكت المصدّرين التونسيين
وكان ترامب قد أعلن في خطاب يوم 7 جويلية 2025 فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات التونسية بداية من 1 أوت 2025، في إطار سياسة تجارية جديدة تستهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي.
وقد وصف رئيس الغرفة التونسية الأمريكية للتجارة والصناعة، مروان بن جمعة، هذه الرسوم بـ”العبء الثقيل” على المصدّرين التونسيين الذين يتعاملون مع السوق الأمريكية منذ أكثر من عقدين، مؤكّدًا أن مفاوضات جارية بين الطرفين لمحاولة خفض النسبة إلى 10%.
هل تبحث تونس عن أسواق بديلة؟
الرسوم الجديدة أثارت تساؤلات حول مدى استعداد تونس لتنويع وجهاتها التصديرية وتقليص اعتمادها على أسواق تقليدية متقلّبة. فبينما تتواصل المشاورات مع واشنطن، يطرح خبراء التجارة فكرة التوجّه أكثر نحو أسواق إفريقية وآسيوية وخليجية، خاصّة في ظل المنافسة القوية بالسوق الأوروبية والأمريكية.
