كشفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارتها لسنة 2026، عن تحسّن ملحوظ في أداء قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة خلال سنة 2025، مما ساهم في دعم نسق النمو الاقتصادي.
وأعلنت الوزيرة أنّ الاقتصاد الوطني سجّل نسبة نمو بـ3.2% خلال الثلاثي الثاني من السنة، مدعوماً بالخصوص بارتفاع إنتاج قطاع المناجم بنسبة 39%، ونمو الصناعات الكيميائية بـ10%، إضافة إلى تطور الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9.6%.
وأكدت شيبوب أنّ قطاع الصناعة يساهم بـ14% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يساهم قطاع الطاقة بـ3%، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ25% في الصناعات و35% في الطاقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
تقدم برامج إنقاذ المؤسسات العمومية
وأفادت الوزيرة بأن برامج إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارتها تشهد تقدماً، على غرار الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق التي أنهت إنتاج 10.750 طناً من ورق الكتاب المدرسي، إلى جانب تواصل تنفيذ خطط إنقاذ شركة السكر ومؤسسة الفولاذ ومصنع إسمنت بنزرت.
كما أعلنت إدماج 8136 عون مناولة صلب المؤسسات والمنشآت العمومية، تطبيقا للقانون المنظم لعقود الشغل وإلغاء المناولة.
20 ملف فساد أمام القضاء
وفي سياق مكافحة الفساد، أكدت شيبوب أن التفقدية العامة أنجزت 30 مهمة رقابية بين 2024 و2025، كشفت عن إخلالات استوجبت إحالة 20 ملفاً على القضاء العدلي و4 ملفات على القضاء المالي.
ودعت الوزيرة النواب إلى مدّ الوزارة بأي ملفات أو معطيات من شأنها المساهمة في كشف التجاوزات داخل المؤسسات العمومية، مؤكدة أنّ محاربة الفساد تمثل أولوية لضمان حسن التصرف في الموارد العمومية وتعزيز نجاعة القطاع.
