وزيرة العدل: رقمنة أكثر من 4 ملايين حكم و30 ألف دفتر عدول إشهاد وتعزيز الخدمات الرقمية في القطاع القضائي
أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال، خلال ردّها على أسئلة النواب في الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية الوزارة اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، عن تقدّم هام في مشروع رقمنة المنظومة القضائية، مشيرة إلى أنّ عملية الإرشاد القضائي عن بُعد أصبحت أداة أساسية في تسهيل عمل المحامين والمتعاملين مع المرفق القضائي.
وكشفت الوزيرة عن رقمنة 4 ملايين و300 ألف حكم قضائي إلى جانب 30 ألف دفتر من دفاتر عدول الإشهاد، في خطوة تهدف إلى تسريع النفاذ إلى المعلومة وتحسين جودة الخدمات القضائية.
وأوضحت جفال أنّ الوزارة تعمل على تطوير خدمات جديدة في إطار مسار الرقمنة، من بينها منظومة رقمية للحصول على الجنسية عن بُعد، إلى جانب تعزيز خدمات الإرشاد القضائي الإلكترونية، التي سجّلت أكثر من 16 مليون و782 ألف زيارة منذ بداية السنة.
وفي سياق آخر، شدّدت وزيرة العدل على أنّ إرساء العدل لا يرتبط بوجود مجلس أعلى للقضاء فقط، بل يتحقق عبر قوانين فعّالة تُنصف الجميع وتحمي الحقوق. وقالت في هذا الإطار:
“عشت تجربة المجلس الأعلى للقضاء وأنا قاضية وأعرف جيدًا كيف كانت الحركة القضائية تُطبّق.. عودوا إلى التاريخ، فالتاريخ لا يرحم.”
وأكدت جفال أنّ الوزارة تركز على النجاعة والشفافية وتحسين أداء القطاع القضائي بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة.
